يشكّل مكتب الشرق الأوسط للمحاماة والتحكيم نموذجًا متقدمًا في مسار المكاتب القانونية الإقليمية التي تحولت إلى مكاتب دولية ذات حضور عابر للحدود.
فقد انطلق من دولة قطر مستندًا إلى بيئة قانونية حديثة ومناخ استثماري نشط، ثم توسع إلى لبنان والإمارات ومصر، واضعًا خطة استراتيجية للتواجد في عدد من الدول الأخرى. ويقوم هذا التوسع على فلسفة محورية مفادها أن خدمة الموكل لا تعرف حدودًا جغرافية، وأن المحامي يجب أن يكون حاضرًا إلى جانب عميله أينما كانت مصالحه واستثماراته.
هذا التوجه جعل المكتب أقرب إلى مفهوم المكتب الدولي، حيث استطاع أن يجمع بين الخبرة المحلية العميقة في النظم القانونية العربية وبين الممارسات الدولية المعاصرة في مجالات التحكيم التجاري والاستثمار وتسوية المنازعات العابرة للحدود.
ومع الانتشار الإقليمي والدولي، اكتسب المكتب قدرة على التعامل مع بيئات قانونية متعددة، من الأنظمة المدنية إلى الأنظمة المستمدة من القانون العام، إضافة إلى إلمام بالمعايير الأخلاقية والمهنية العالمية التي تحكم عمل المحامي على المستوى الدولي.
ولا يقتصر دور المكتب على تقديم الخدمات التقليدية كالتقاضي وصياغة العقود، بل يمتد ليشمل الاستشارات الاستراتيجية للمستثمرين والشركات متعددة الجنسيات، ومرافقتهم في مسارات التحكيم الدولي وحماية استثماراتهم. وبذلك أصبح المكتب شريكًا حقيقيًا في إدارة المخاطر القانونية والتجارية، وهو ما يضعه في مصاف المكاتب العالمية التي لا تكتفي بحدودها الوطنية بل تنفتح على مساحات أوسع.
إن تجربة مكتب الشرق الأوسط تعكس التحول الجاري في مهنة المحاماة نحو العالمية، وتؤكد أن المكتب الذي يضع الموكل في قلب استراتيجيته قادر على أن يتجاوز حدود الدولة إلى فضاء دولي أرحب.
وهو ما يفتح آفاقًا لتأسيس نموذج قانوني عربي عالمي ينافس المكاتب الغربية ويقدّم خدمات قانونية بمعايير دولية، مع المحافظة على خصوصية المنطقة وثقافتها القانونية.
صقر محمد صقر محام بالنقض