يشهد العالم المعاصر توسعًا متزايدًا في الانتشار الدولي لمكاتب المحاماة، مدفوعًا بظاهرة العولمة الاقتصادية وتشابك العلاقات التجارية عبر الحدود، فلم يعد المحامي مقصورًا على ساحات محاكم وطنه بل أصبح لاعبًا أساسيًا في مسرح قانوني دولي تتقاطع فيه الأنظمة والتشريعات.
هذا الانتشار تجلى في صور متعددة، منها فتح فروع في عواصم المال الكبرى مثل لندن ونيويورك ودبي وسنغافورة، أو عبر تحالفات وشبكات قانونية دولية تتيح تبادل الخبرات والعملاء، وصولًا إلى الاندماجات العابرة للحدود التي أنشأت كيانات قانونية عملاقة قادرة على تقديم خدمات متكاملة للشركات متعددة الجنسيات.
وتكمن دوافع هذا التوسع في الحاجة إلى استشارات قانونية عابرة للحدود لحماية الاستثمارات، وإبرام العقود الدولية، وحل النزاعات أمام مراكز التحكيم العالمية.
وفي هذا الإطار، تبرز تجربة مكتب الشرق الأوسط للمحاماة والتحكيم كنموذج بارز للانتشار الإقليمي والدولي؛ إذ انطلق من مقره الرئيس في دولة قطر، ثم توسع إلى لبنان والإمارات ومصر، واضعًا نصب عينيه خطة استراتيجية للتواجد في عدد أكبر من الدول.
تقوم فلسفة المكتب على أن خدمة الموكل لا تعرف حدودًا جغرافية، وأن البوصلة الحقيقية هي مرافقة العميل والدفاع عن مصالحه حيثما كان، الأمر الذي منحه قدرة على الجمع بين المعرفة العميقة بالقوانين المحلية في الدول العربية وبين الممارسات الدولية الحديثة في التحكيم والاستثمار والتجارة العابرة للحدود.
هذه الرؤية جعلت المكتب نموذجًا عمليًا لكيفية تحول المكاتب الإقليمية إلى فاعل قانوني عالمي، يربط بين حاجات المستثمرين ورجال الأعمال وبين الأنظمة القانونية المختلفة.غير أن هذا الانتشار يثير إشكاليات قانونية وأخلاقية معقدة، إذ تفرض بعض الدول قيودًا على ممارسة المكاتب الأجنبية، بينما يظل اختلاف معايير السرية المهنية وتضارب المصالح تحديات مستمرة، فضلًا عن تنوع القوانين الناظمة للمسؤولية المدنية والتأديبية.
كما أن المكاتب الدولية تواجه تحديات عملية تتمثل في التنافسية العالية مع المكاتب المحلية، والتباين الثقافي والقانوني بين الأنظمة، والحاجة إلى بنية رقمية آمنة لإدارة القضايا عبر القارات. ومع ذلك، فإن الفرص المستقبلية تبدو واسعة، خاصة في الشرق الأوسط وأفريقيا حيث تفتح المشاريع الاستثمارية الكبرى آفاقًا جديدة، كما يبرز القانون الدولي والتكنولوجي والبيئي كمسارات نمو واعدة. ويخلص التحليل إلى أن الانتشار الدولي لمكاتب المحاماة بات ضرورة يفرضها الواقع الاقتصادي العالمي، لكنه يحتاج إلى توازن دقيق بين المعايير المهنية العالمية والخصوصيات الوطنية، حتى يظل المحامي حاملًا لرسالة العدالة لا مجرد أداة في خدمة المصالح الاقتصادية والسياسية.
المحامي / محمد بن عوجان الهاجري